مدبولي يوجه بسرعة إصدار تشريعات سوق المال وقيد الشركات الحكومية بالبورصة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك بعد أيام من صدور قرار تعيين رئيس جديد للبورصة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة مسؤولي الهيئة والبورصة على تولي مهامهم، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك لدعم خطط تطوير سوق رأس المال وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير سوق رأس المال وتعزيز استقراره، وحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي.

وشدد على ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يعزز الشفافية ويدعم قدرة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم.

وأشار إلى الأداء الإيجابي الذي تشهده السوق مؤخرًا، مع تجاوز متوسط التداولات اليومية 12 مليار جنيه، وارتفاع القيمة السوقية إلى أكثر من 3.6 تريليون جنيه، وهي أعلى مستوياتها تاريخيًا.

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، مؤكدًا كذلك أهمية الإسراع في قيد الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

من جانبه، أكد إسلام عزام أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على تفعيل الأدوات والمنتجات المالية الجديدة، بما يدعم الشمول المالي ويزيد من السيولة في السوق.

وأشار إلى التقدم في تدشين سوق المشتقات المالية، من خلال إطلاق عقود المستقبليات على مؤشر EGX30، مع العمل على إتاحة عقود الخيارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تفعيل نشاط صانع السوق واستكمال آليات البيع على المكشوف.

وأكد أهمية التنسيق المستمر مع البورصة، وتكثيف جهود التوعية بالأدوات الاستثمارية الحديثة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويعمق السوق، خاصة مع اقتراب الطرح النهائي للشركات المقيدة مؤقتًا.

بدوره، أوضح عمر رضوان أن البورصة بدأت بالفعل في إدخال أدوات المشتقات، مع خطة لتوسيعها لتشمل عقودًا على الأسهم، بما يتيح فرصًا استثمارية أوسع، بالتوازي مع تطوير البنية التكنولوجية لضمان نزاهة وشفافية التداول.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على جذب شركات كبرى لتعزيز تنافسية السوق إقليميًا، إلى جانب تقديم حوافز جديدة، وتطوير الهيكل المؤسسي ورفع كفاءة التشغيل.

كما لفت إلى الاهتمام بزيادة الوعي الاستثماري، خاصة بين فئة الشباب، في ظل تزايد أعداد المتعاملين الجدد في السوق خلال الفترة الأخيرة.

وتناول الاجتماع كذلك خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب طروحات جديدة، إلى جانب متابعة إجراءات القيد النهائي للشركات المقيدة مؤقتًا، في إطار التنسيق المستمر بين الهيئة والبورصة.