قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال العام المالي 2026-2027، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً قوياً ومؤثراً في معدلات الدين وخدمته وآجاله.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: “لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين تعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة، ونستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ملياري دولار سنوياً، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط”.
وتابع: “نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي”.
وقال كجوك: “نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية، والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل، وسنستمر في إصدار سند المواطن والصكوك، ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عدداً أكبر من المدخرين”.
