قال مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، إن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون مع مصر لتشمل مشروعات جديدة في مجالات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة؛ بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف خلال لقائه وفداً حكومياً مصرياً على هامش اجتماعات الربيع، أن التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص المصري أسهم في تنفيذ مشروعات مبتكرة تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وأكد الالتزام بمواصلة دعم جهود التنمية الوطنية من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية للقطاع الخاص المصري، مشيراً إلى أن مصر تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة.
من جانبه، أعرب بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، ومشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية.
كما استعرض نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تطبيق “وثيقة ملكية الدولة” وبرنامج الطروحات الحكومية؛ مما يعكس التزام مصر بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي هذا السياق، أشاد بمساهمة المؤسسة في دعم برنامج الطروحات، معرباً عن التطلع إلى تعزيز التعاون القائم وزيادة حجم استثمارات المؤسسة خلال المرحلة الراهنة، بما يسهم في تحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
كما نوه إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية بعدد من الدول الإفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم جهود التنمية في القارة الإفريقية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
وتطرق اللقاء إلى تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، حيث تم التأكيد على أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، مما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
وبدوره، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لدعم وتمكين القطاع الخاص، مشيراً إلى الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، وما أسفرت عنه تلك الجهود من زيادة في استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026.
واستعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجهود الوطنية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وميكنة الخدمات، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، بما يعزز من جاذبية السوق المصرية وثقة المستثمرين.
كما أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويرفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.
