بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل تعزيز التعاون بين مصر وإريتريا في مجالات الصناعة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الإريتري في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الصناعة والتعاون الاستثماري المشترك.
وأوضح أن وزارة الصناعة تستهدف تعميق وزيادة التعاون مع الجانب الإريتري من خلال استغلال موقع إريتريا الفريد ومواردها الطبيعية الغنية، والخبرات الصناعية المصرية في تحقيق التكامل الصناعي؛ وذلك في المجالات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل الصناعات الزراعية والتعدينية ومصايد الأسماك، إلى جانب التعاون في إنتاج الطاقة الشمسية وتطوير البنية التحتية الصناعية.
وأشار إلى أهمية النظر في تشكيل مجلس أعمال مصري إريتري مشترك؛ لتعميق التعاون بين القطاع الخاص المصري والإريتري وإعطاء دفعة للمشروعات التي تتفق عليها حكومتا البلدين.
وقال إن وزارة الصناعة يمكنها تقديم الدعم للجانب الإريتري في وضع خطط واستراتيجيات للتصنيع المحلي، وإيفاد كوادر مصرية للسوق الإريترية، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات ذات الأولوية لتكون نواة للصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها إريتريا، وجذب استثمارات لها لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق المحيطة.
ولفت إلى إمكانية التعاون بين البلدين أيضاً في مجالات بناء القدرات، وإنشاء مراكز التدريب المهني والتقني، وتعزيز الأطر المؤسسية والتجارية، إلى جانب أنظمة المعايير والجودة.
ومن جانبه، أكد هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء الاستراتيجيين لإريتريا في المنطقة.
ويزور مصر حالياً على رأس وفد حكومي رفيع المستوى؛ لعقد لقاءات مكثفة مع المسؤولين المصريين لوضع خارطة طريق لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، والتغلب على التحديات المصرفية وتحديات النقل، وتعزيز التدفق الاستثماري من خلال استغلال المزايا النسبية لكلا البلدين.
وأشار إلى رغبة الجانب الإريتري في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التصنيع الزراعي وتعزيز الكوادر البشرية الصناعية في إريتريا.
