قررت لجنة قيد الأوراق المالية، إخطار شركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة ، بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية شطبا إجباريًا، والبالغ رأس مالها المصدر والمقيد 20 مليون جنيه موزعًا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية 1جنيه للسهم الواحد.
وأرجعت البورصة في افصاح اليوم الأربعاء، قرارها إلى عدم التزامها بتصحيح المخالفات المنسوبة لها خلال المدة الممنوحة للشركة طبقا لقرارات لجنة قيد الأوراق المالية .
وأوضحت أنه يتم تداول أسهم الشركة بالسوق غير النشط، علي أن تلتزم الشركة بشراء اسهمها حرة التداول المملوكة لمساهميها الراغبين في البيع – أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم – على أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب.
وعلى ان يتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض.
كما يجوز لأي شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضماناً لدين أو التزام، أن يبيع للشركة الأسهم المرهونة له و بذات السعر، وفقا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة .
وقررت البورصة إخطار صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية بقرار لجنة القيد لإعمال شئونه.
وكذلك إخطار قطاع العمليات بالبورصة المصرية بقرار لجنة القيد لإعمال شئونه والتنسيق مع الشركة لفتح سوق العمليات الخاصة لتنفيذ عملية الشراء لمن يرغب في بيع اسهمه من المساهمين، وعلى أن يلتزم قطاع العمليات بالبورصة المصرية بإخطار قطاع الشركات المقيدة فور اتمام تنفيذ عملية الشراء
وتقرر عرض الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة من جداول البورصة على لجنة القيد بعد اخطارها من قطاع العمليات بالبورصة المصرية بتنفيذ عملية شراء الشركة لجميع الاسهم المعروضة للبيع من المساهمين وغيرهم من الدائنين المرتهنين او انتهاء فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب.
وتقرر إيقاف التعامل على اسهم الشركة للاطلاع على قرار لجنة القيد مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان على ان يتم إعادة التعامل على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 10 مايو 2026.
